في خطوة جاءت بعد موجة من الاعتراضات على ارتفاع أسعار اشتراك المولدات الأهلية في محافظة نينوى، أعلن المحافظ عبد القادر الدخيل تخفيض تسعيرة الأمبير لشهر تشرين الأول، محدداً أسعاراً جديدة لأنواع التشغيل المختلفة، وبما يقل عن التسعيرة التي جرى الاتفاق عليها مطلع تشرين الثاني الجاري بين لجنة الطاقة وأصحاب المولدات.
وقال الدخيل، خلال اجتماع موسع عقده بحضور رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، وقائممقام الموصل، ومدير الأمن الوطني، ورئيس لجنة المولدات، وأعضاء لجنة التحدي، إن تسعيرة الأمبير لشهر تشرين الأول حُددت وفق الآتي:
- التشغيل المحدود: 6 آلاف دينار.
- التشغيل الصناعي: 4 آلاف دينار.
- التشغيل التجاري: بما لا يتجاوز 9 آلاف دينار.
- التشغيل المستمر: بما لا يتجاوز 10 آلاف و750 ديناراً.
وأكد المحافظ أن حكومة نينوى، وبالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف نينوى ومجلس المحافظة، تولي اهتماماً كبيراً بالملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وأعباءهم المعيشية، مشيراً إلى استحصال الموافقات اللازمة لتزويد أصحاب المولدات الأهلية بالمحروقات، بهدف دعمهم والمساهمة في تخفيف كلفة الاشتراك عن المواطنين.
ويأتي إعلان التسعيرة الجديدة بعد اجتماع عقدته لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، في الثاني من تشرين الثاني الجاري، مع لجنة المولدات النقابية وجمعية التحدي للمولدات، لمناقشة أسعار الأمبير في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المولدات.
وكان رئيس لجنة المولدات النقابية في نينوى، سعد صلبي، قد أوضح في تصريح سابق لـ«نينوى الغد»، أن التسعيرة التي جرى التوصل إليها خلال ذلك الاجتماع تراوحت بين 11 ألفاً و250 ديناراً و13 ألف دينار للأمبير، عازياً الزيادة إلى تراجع تجهيز الوقود المجاني وعدم كفاية الكميات المخصصة للمولدات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار والگاز التجاري.
وأشار صلبي إلى أن انخفاض أسعار الأمبير خلال أشهر حزيران وتموز وآب الماضية إلى مستويات تراوحت بين 5 و6 آلاف دينار، كان نتيجة الدعم الحكومي وتوفير مادة الگاز بكميات كافية ومجاناً، مبيناً أن توقف هذا الدعم وارتفاع تكاليف الوقود انعكسا بصورة مباشرة على أسعار الاشتراك.
من جانبه، قال عضو جمعية التحدي للمولدات في نينوى، أحمد فصولة، إن الاجتماع السابق بحث أيضاً ملف الجبايات التي تفرضها بعض الدوائر الخدمية على أصحاب المولدات بأثر رجعي، ومنها دوائر الماء والكهرباء، إلى جانب الالتزامات المالية الأخرى.
وأوضح فصولة أن أجور التشغيل حُددت بواقع 55 ديناراً للساعة الواحدة، فضلاً عن الأجور الثابتة، مشيراً إلى أن التسعيرة التي جرى الاتفاق عليها آنذاك لم تكن تتجاوز 13 ألف دينار للأمبير.
وتعكس التسعيرة التي أعلنها المحافظ اختلافاً عن الأرقام التي طُرحت خلال اجتماع الثاني من تشرين الثاني، الأمر الذي يضع ملف الوقود والدعم الحكومي وآليات احتساب كلفة التشغيل في صدارة النقاش بشأن أسعار المولدات الأهلية في نينوى، خصوصاً مع استمرار اعتماد المواطنين عليها لتعويض ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
