سجل القطاع المصرفي العراقي انخفاضاً في حجم الودائع والائتمان النقدي خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً لبيانات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي العراقي، في استمرار للتراجع المسجل في حجم الودائع المصرفية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بلغ نحو 104.875 تريليونات دينار في نهاية حزيران/يونيو 2026، مقارنة بـ 111.065 تريليون دينار في نهاية عام 2025، مسجلاً انخفاضاً قدره 6.19 تريليونات دينار، وبنسبة بلغت 5.6%.
تراجع مستمر في الودائع
وتشير البيانات إلى أن حجم الودائع المصرفية واصل تراجعه خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ إجمالي الودائع 123.327 تريليون دينار في نهاية عام 2024، قبل أن يصل إلى 111.065 تريليون دينار بنهاية عام 2025، ثم ينخفض إلى 104.875 تريليونات دينار في نهاية حزيران 2026.
وبحسب تفاصيل الودائع، سجلت ودائع القطاع الخاص نحو 49.964 تريليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
كما بلغت ودائع الحكومة المركزية 31.426 تريليون دينار، فيما وصلت ودائع المؤسسات العامة إلى نحو 23.485 تريليون دينار.
انخفاض الائتمان النقدي
ولم يقتصر التراجع على الودائع، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض إجمالي الائتمان النقدي إلى 71.511 تريليون دينار في نهاية حزيران 2026، مقارنة بـ 75.584 تريليون دينار في نهاية عام 2025.
وبلغ مقدار الانخفاض نحو 4.073 تريليونات دينار، بنسبة تراجع وصلت إلى 5.4%.
وتوزع الائتمان النقدي في نهاية حزيران بين القطاعات المختلفة، حيث استحوذ القطاع الخاص على 46.687 تريليون دينار من إجمالي الائتمان.
فيما بلغ حجم الائتمان المقدم إلى الحكومة المركزية نحو 22.419 تريليون دينار، بينما سجل الائتمان المقدم إلى المؤسسات العامة 2.405 تريليون دينار.
وتظهر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي العراقي تراجعاً في كل من الودائع والائتمان النقدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مع استمرار انخفاض حجم الودائع مقارنة بالمستويات التي سجلها الجهاز المصرفي خلال عامي 2023 و2024.
