نفت وزارة النفط، يوم الأربعاء، فرض أي ضرائب على أصحاب المولدات الأهلية، مؤكدة استكمال توزيع الحصص الوقودية المخصصة لهم وفق الكميات المحددة، فيما أوضحت آلية تجهيز المولدات ومسؤولية الجهات المعنية عن متابعة عملها.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في تصريح صحفي، إن جميع حصص المولدات الأهلية جرى توزيعها عبر الفروع التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية، وبالكميات المقررة وبشكل مجاني، مؤكداً عدم وجود أي تأخير أو تقصير في عمليات التجهيز.
وأوضح الركابي أن الحصة الوقودية المخصصة للمولدات الأهلية كانت تبلغ 20 لتراً لكل (KVA)، قبل أن تتم زيادتها إلى 45 لتراً لكل (KVA)، ضمن حصة شهري تموز وآب، وذلك بشكل مجاني، بهدف تغطية احتياجات المولدات خلال فترة ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة بشأن فرض ضرائب على أصحاب المولدات الأهلية بأثر رجعي منذ عام 2024، نفى المتحدث باسم الوزارة أن تكون وزارة النفط قد فرضت أي ضرائب بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الجهة المخولة قانوناً بجباية الضرائب هي المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية.
وبيّن أن دور وزارة النفط يقتصر على تجهيز المولدات الأهلية بحصصها من الوقود، في حين تقع مسؤولية متابعة عمل أصحاب المولدات ومتعهدّيها، ومحاسبتهم في حال عدم الالتزام بالتشغيل، على عاتق مجالس المحافظات والجهات المحلية المختصة.
وبشأن احتمالية استمرار تجهيز المولدات بالوقود في حال تنفيذ نقابة أصحاب المولدات قرار الإطفاء، أكد الركابي أن عمليات تجهيز الوقود لن تتأثر، مشدداً على عدم وجود أي تأخير في إيصال الحصص المقررة.
وأضاف أن شركة توزيع المنتجات النفطية هي الجهة المسؤولة عن إيصال الحصص الوقودية المحددة إلى المولدات الأهلية، وفق الآليات والكميات المعتمدة، مؤكداً استمرار الوزارة في أداء مسؤولياتها المتعلقة بتوفير الوقود للمولدات.
