زف رئيس لجنة ملف الأراضي الممنوعة من البناء في مجلس محافظة نينوى، السيد عبدالله أثيل النجيفي، بشرى طال انتظارها لآلاف المواطنين، معلناً تصويت مجلس المحافظة على توصيات اللجنة، في خطوة تؤسس لإنهاء أحد أكثر الملفات تعقيداً في نينوى خلال العقدين الماضيين، وتمهد لاستعادة حقوق آلاف مالكي الأراضي.
وأكد النجيفي أن التوصيات التي أقرها مجلس المحافظة كرست حق المالك الصرف في البناء وفق القانون، وألزمت دوائر البلديات بالإسراع في منح إجازات البناء، مع رفض أي منع أو تدخل خارج الأطر القانونية، إلى جانب تحديد سقوف زمنية للتنفيذ ومحاسبة كل جهة تعرقل حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة عملت لأشهر على متابعة الملف وإعداد الحلول القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مبيناً أن ما تحقق اليوم يمثل انتقالاً من مرحلة النقاش والدراسة إلى مرحلة التنفيذ واستعادة الحقوق على أرض الواقع.
وشدد النجيفي على أن التصويت ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسار تنفيذي ستتابعه اللجنة حتى يتمكن أصحاب الأراضي من ممارسة حقهم في البناء دون عراقيل، مؤكداً أن حقوق المواطنين لا تقبل المساومة ولا تسقط بالتقادم، وأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنفيذ ومحاسبة لكل من يعرقل تطبيق قرارات مجلس المحافظة.
