أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس محافظة نينوى السيد عبدالله أثيل النجيفي اتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولي مؤسسة الشهداء بشأن الاتهامات المتعلقة بوجود آلاف المعاملات التابعة لعناصر من تنظيم داعش في نينوى، وذلك بعد أن أثارت الأرقام المتداولة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية في نينوى.
هذا ويأتي التحرك بعد تصريحات نسبت إلى رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، تحدث فيها عن وجود أكثر من 17 ألف معاملة مرتبطة بقتلى من تنظيم داعش في عدد من المحافظات، بينها نحو 12 ألف معاملة في نينوى، وهو ما دفع مجلس المحافظة إلى المطالبة بتدقيق هذه الأرقام والتحقق من مستنداتها.
وأكد النجيفي أن المعطيات والبيانات الدقيقة الامنية والرسمية تشير الى ان من إجمالي 22 ألف معاملة، يبلغ عدد الأشخاص المتهمين بالإرهاب 17 شخصا فقط وهو رقم يختلف بصورة كبيرة عن الأرقام المتداولة بشأن آلاف المعاملات المرتبطة بعناصر داعش.
واشار الى ان المجلس، يبحث في إطار تحركه مسؤولية الجهات التي أطلقت هذه الاتهامات ومدى استنادها إلى بيانات وتدقيقات رسمية، مع التأكيد على أن أي خلل أو تزوير أو إدراج لأسماء غير مستحقة يجب أن يخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، من دون المساس بحقوق عوائل الشهداء المستحقين.
وكان مجلس نينوى قد طالب في وقت سابق باستضافة مسؤولي مؤسسة شهداء نينوى ومديري الأمن الوطني والاستخبارات والتصاريح الأمنية للتحقق من آليات التدقيق والتصاريح، مؤكدا أن الاتهامات التي تمس أبناء المحافظة لا يمكن التعامل معها من دون أدلة ووثائق واضحة.
ويؤكد التحرك أن حسم الملف يجب أن يكون عبر الوثائق والتدقيق الرسمي والقضاء، بما يحدد حقيقة الأرقام والجهات المسؤولة عن أي خلل، ويضع حدا للجدل الذي أثارته التصريحات، ويحمي في الوقت نفسه حقوق الشهداء وسمعة عوائلهم.
