نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت اللجنة المالية النيابية عن تحول المسار التشريعي نحو التركيز على إعداد صياغة موازنة عام أ2027 معتبرة أن تمرير قانون موازنة عام ألفين وستة وعشرين أصبح مستبعدا في الوقت الراهن ومؤكدة في الوقت ذاته أن هذا التحول لن يلقي بأي ظلال سلبية على انتظام وموثوقية صرف رواتب موظفي الدولة
وبين عضو اللجنة ريبوار كريم في إفادة صحفية أن غياب الموازنة للعام الحالي لن يحدث أي إرباك مالي لكون الجهاز التنفيذي يمتلك مرونة كافية وحزمة من الحلول القانونية والتمويلية التي تمكنه من سد أي فجوة عجز طارئة قد تواجه النفقات الحتمية بالبلاد
وأضاف كريم أن التدابير الاحتياطية المتوفرة لدى الدولة تشمل اللجوء إلى خيارات الاقتراض على المستويين المحلي والدولي فضلا عن الاعتماد على قنوات التنسيق المشتركة مع البنك المركزي العراقي مما يضمن تدفق السيولة النقدية المطلوبة لحسابات الرواتب دون أي معوقات تشغيلية
