أصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانًا رسميًا شديد اللهجة نفت فيه جملة وتفصيلًا الأنباء المتداولة حول فرض رسوم إضافية على جباية أجور الطاقة، مؤكدة أن الإدعاءات التي تحدثت عن استقطاع مبلغ قدره 10 آلاف دينار من المواطنين تحت مسمى رسوم إضافية هي “مزاعم مختلقة وكاذبة” ولا تمت للواقع بصلة
وشددت الوزارة في توضيحها على أن الخطط والبرامج الحكومية الحالية لا تتضمن أي نية أو توجه لفرض أعباء مالية جديدة على المستهلكين، واصفةً توقيت انتشار هذه الشائعات بالـ “حساس” كونه يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة، مما يشير إلى وجود غايات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وخلق حالة من التذمر الشعبي المبنّي على معلومات مضللة وغير موثقة
كما دعت الوزارة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والإعتماد حصرًا على القنوات الرسمية والتصريحات الصادرة عن المتحدث بإسم الوزارة لإستقاء الأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة، محذرة في الوقت ذاته من أنها لن تتهاون في استخدام حقها القانوني لمقاضاة أي جهة تعمد إلى نشر أخبار ملفقة تسعى لتسقيط المؤسسات الحكومية وتشويه الحقائق أمام الشارع العراقي
إرسال التعليق