نينوى الغد / تحرير م.ا
خاطبت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ مكتب رئيس مجلس النواب بشكل رسمي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عضو البرلمان العراقي للدورة الحالية حسنين قاسم محمد الخفاجي، وجاء هذا الإجراء القضائي على خلفية تحقيقات موسعة تجريها المحكمة في شكوى رسمية قدمها المواطن (مصطفى فعل مشتت) يتهم فيها النائب بإبتزازه والضغط عليه بطرق غير قانونية لإجباره على التنازل وتسجيل نسبة أربعين بالمائة من أسهم مشروع حوراء بغداد السكني لصالحه الشخصي
وأظهرت التحقيقات القضائية المعمقة تورطًا مباشرًا لأحد العاملين في مكتب النائب وهو المتهم الموقوف حاليًا أنور صباح عبد صادق الذي استغل وظيفته للتدخل لدى جهات حكومية وسيادية عليا شملت مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والهيئة الوطنية للإستثمار، حيث هدف هذا التدخل إلى تسوية وإغلاق قضية سابقة تخص المشتكي وتسهيل المعاملات والإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيل المشروع الإستثماري السكني مقابل الحصول على الحصة المالية المفروضة
وعززت المحكمة قراراتها بحزمة من الأدلة الدامغة التي أيدت شكوى المواطن بشكل كامل والتي تضمنت تسجيلات صوتية موثقة منسوبة للنائب المتهم واعترافات صريحة ومفصلة أدلى بها موظف مكتبه الموقوف، بالإضافة إلى محاضر رسمية فرغت بموجبها محتويات الهواتف المحمولة وأولويات التعاقد الخاصة بالمشروع، مما دفع المحكمة لمطالبة رئاسة البرلمان وهيئته الرئاسية بإنهاء الإجراءات الدستورية للنظر في رفع الحصانة النيابية عن الخفاجي استنادًا لأحكام المادة الثالثة والستين من الدستور العراقي ومواد قانون العقوبات والقرارات المعدلة الخاصة بمكافحة استغلال النفوذ
