الاخبار الاقتصادية

القروض تُعرقل انتقال موظفي “التنمية الدولي”.. والمصرف يؤكد: الرواتب مستمرة

نينوى الغد / تحرير م.ا
تسببت العقوبات الأميركية المفروضة مؤخرًا على مصرف التنمية الدولي في إثارة موجة من القلق والشكاوى لدى شريحة واسعة من الموظفين الموطّنة رواتبهم لديه، نتيجة صعوبة الحصول على “براءة ذمة” للإنتقال إلى مصارف أخرى، ولا سيما للمقترضين، في وقت نفى فيه المصرف وجود أي تعثر في صرف الرواتب، مؤكدًا سير عملياته المصرفية بشكل اعتيادي

وأفاد عدد من الموظفين الموطّنة رواتبهم في المصرف بأنهم يواجهون إشكالات ومخاوف تتعلق بإستلام رواتبهم ومخصصاتهم المالية عقب العقوبات الأميركية، موضحين أن الخيار المتاح أمامهم لتفادي أي أزمة مستقبلية هو نقل توطين رواتبهم إلى مصارف أخرى

وأشار الموظفون إلى أن خطوة الإنتقال تصطدم بعقبة كبيرة أمام الحاصلين على قروض مالية من المصرف، حيث يشترط المصرف تسديد كامل مبلغ القرض المتبقي دفعة واحدة لمنحهم “براءة الذمة”، لافتين إلى أن الكثير من هذه القروض حديثة العهد، ما يضعهم أمام التزامات مالية ضخمة وفوائد مترتبة تفوق قدرتهم على السداد الفوري

من جانبه، نفى مسؤول في مكتب العلاقات والإعلام بمصرف التنمية الدولي وجود أي توقف أو عوائق تعترض عملية توزيع الرواتب، واصفًا الأنباء المتداولة بهذا الشأن بأنها عارية عن الصحة، ومؤكدًا أن جميع الخدمات والعمليات المصرفية تجري بصورة طبيعية دون تأثر

وأوضح المسؤول أن المصرف متوقف عن التعامل بالدولار الأميركي منذ نحو عامين، وبالتالي فإن العقوبات الأميركية لا تؤثر على نشاطه المحلي، مبينًا أن صرف الرواتب يخضع لآلية معتمدة من وزارة المالية حيث تُحوّل الأموال عبر المصارف الحكومية إلى الأهلية لتوزيعها على المستحقين بانسيابية تامة

وفيما يخص ملف الإنتقال إلى مصارف أخرى، أكد المسؤول أن اشتراط تسديد كامل المتبقي من القرض القائم قبل إصدار براءة الذمة هو سياق قانوني وإداري ثابت ومعمول به في جميع المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت مصرف التنمية الدولي على لائحة العقوبات في شهر تشرين الأول الماضي ضمن حزمة استهدفت جهات متهمة بتسهيل معاملات مالية لصالح إيران، أعقبها قرار من البنك المركزي العراقي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته بحظر تعامل المصرف بالدولار الأميركي بشكل كامل

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *