تحرير م.ا
كشف قضاة عراقيون عن صدور أحكام قضائية متنوعة وملاحقات قانونية طالت مروجي “المحتوى الهابط” عبر منصات التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن حرية التعبير المكفولة دستوريًا ودوليًا هي “حق مقيد” بضوابط النظام العام والآداب العامة وليست حرية مطلقة
وأوضح قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، عامر حسن، أن هذا المحتوى يمثل تعديًا صارخًا على قيم الأسرة والمجتمع ويندرج ضمن الجرائم المخلة بالآداب العامة والفعل الفاضح المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي، فضلًا عن جرائم إهانة الشعب أو المساس بالشعور الديني
وأشار إلى أن منصات التواصل تعد وسيلة علانية قانونية، مبينًا أن القضاء يستعين بالخبراء والجهات الفنية بوزارتي الداخلية والأمن الوطني للتحقق من الحسابات، مع ملاحقة صناع هذا المحتوى في الخارج غيابياً طالما استهدفت مقاطعهم الساحة العراقية
من جانبه، أكد قاضي محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الإقتصادية، أحمد محمد، أن رسالة القضاء حاسمة في منع الإساءة والتشهير، مشددًا على عدم استثناء أي منصة الكترونية (مثل فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، وإنستغرام) حيث العبرة بنوع المادة المعروضة ومدى خدشها للحياء العام وفقًا للعرف الإجتماعي والبيئة المحلية. وأضاف أن العقوبات تتنوع بين الحبس والغرامة، وتصل إلى التشديد في حال تكرار الفعل أو اقترانه بجرائم أخرى كالإبتزاز والتحريض، إلى جانب إمكانية غلق الحسابات بالتنسيق مع هيئة الإعلام والإتصالات كإجراء مكمل لضبط الإيقاع العام
