نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت وزارة العدل العراقية توضيحًا رسميًا حاسمًا للرأي العام حول الأنباء المتداولة بشأن وجود حالات تزوير في المعاملات العقارية التابعة لمنطقة العامرية في العاصمة بغداد، حيث أكدت الوزارة أن هذه القضية ليست حديثة العهد بل تعود في تفاصيلها إلى سنوات سابقة وتحديدًا في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016، وقد نجحت أجهزة الرقابة والتدقيق في كشفها وتثبيتها وإحالتها مباشرة إلى الأجهزة القضائية المختصة لينال المتورطون جزاءهم العادل وفق القانون العراقي النافذ
وقد أسفرت التحقيقات القضائية المعمقة عن الإطاحة بعصابة منظمة امتهنت تزوير السجلات والمحررات الرسمية الخاصة بعقارات المواطنين، حيث جرى إلقاء القبض على جميع عناصر هذه الشبكة الإجرامية بالإضافة إلى الأشخاص المتعاونين معهم من داخل الدائرة وخارجها، وأدت الإعترافات الصريحة والأدلة الدامغة الموثقة في سير التحقيق إلى تحديد كافة العقارات والمعاملات التي طالها التلاعب بدقة متناهية وإرسال ملفاتها كاملة إلى المحاكم لإصدار القرارات القضائية المناسبة بحقها لحفظ حقوق أصحابها الشرعيين
وفي إطار المحاسبة القانونية للمقصرين، أدانت المحاكم المختصة عددًا من الموظفين الحكوميين والمتواطئين الذين ثبت تورطهم المباشر في تسهيل هذه الجرائم وصدرت بحقهم أحكام قضائية رادعة تشمل السجن العقابي، كما شملت الإجراءات القانونية الصارمة حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين تنفيذًا للقرارات القضائية وبما يضمن استرداد الحقوق العامة والخاصة ومنع الإفلات من العقاب
