المقالات

الذهب انخفض عالمياً؟ ولماذا لا تنخفض أسعاره محلياً بالمستوى نفسه؟

نينوى الغد / أ.ص

تشهد أسواق الذهب العالمية تراجعات في أسعار المعدن الأصفر، انعكست على الأسواق العراقية أيضاً، لكن بوتيرة أبطأ، الأمر الذي يثير تساؤلات المواطنين بشأن أسباب استمرار الأسعار المحلية عند مستويات مرتفعة نسبياً، رغم انخفاض الأونصة عالمياً.

وتبرز عدة عوامل تتحكم بهذه المعادلة، في مقدمتها سعر صرف الدولار، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية في تحديد كلفة استيراد الذهب وتسعيره داخل العراق.

الدولار.. العامل الأبرز في معادلة الأسعار

يبلغ سعر الدولار في التعاملات المركزية المخصصة للتجار نحو 152 ألف دينار لكل 100 دولار، مقابل نحو 170 ألف دينار في الأسواق المحلية الموازية، بفارق يصل إلى 18 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويؤثر هذا التفاوت في كلفة تمويل الاستيراد، خصوصاً بالنسبة للتجار الذين يحتاجون إلى توفير الدولار من السوق الموازية، ما قد يقلل من أثر الانخفاض العالمي على أسعار الذهب محلياً.

لكن حجم هذا التأثير يختلف بحسب مصادر تمويل التجار وآليات حصولهم على العملة الأجنبية.

لماذا يتأخر انخفاض الذهب في العراق؟

إلى جانب سعر الصرف، هناك عوامل أخرى تسهم في بطء تراجع الأسعار المحلية، أبرزها:

  • المخزون القديم: امتلاك التجار كميات من الذهب اشتروها بأسعار مرتفعة، ما يجعلهم يتريثون في خفض أسعار البيع لتجنب الخسائر.
  • أجور الصياغة: تبقى المصنعية مضافة إلى سعر الذهب المشغول، ولا تنخفض بالضرورة مع تراجع الأونصة العالمية.
  • تكاليف الاستيراد: تشمل الشحن والتأمين والتحويلات المالية والفحص والوسم.
  • العرض والطلب: يرتبط الذهب في العراق بمناسبات الزواج والمهور والادخار، ما يجعل الطلب المحلي مؤثراً في حركة الأسعار.

بين الذهب الخام والمشغول

لا تعكس أسعار المصوغات قيمة الذهب الخام وحدها، إذ تضاف إليها أجور الصياغة وهوامش البيع وتكاليف التداول، لذلك تختلف أسعار الغرام عند الشراء من محال الصاغة عن قيمته المحسوبة وفق السعر العالمي.

ويُنصح الراغبون بالشراء لأغراض الادخار بالتمييز بين المصوغات والسبائك والليرات الذهبية، إذ تكون الأخيرة أقل تأثراً بأجور التصنيع عادةً، مع ضرورة احتساب فرق البيع والشراء.

متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟

يرتبط تسارع انخفاض الذهب في العراق بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر الأونصة عالمياً، واستقرار سعر صرف الدولار، وتقليص الفجوة بين سعر التمويل المركزي وسعر السوق الموازية، إلى جانب تراجع كلف الاستيراد والمخزون السابق.

وبذلك، فإن انخفاض الذهب عالمياً لا ينتقل بالضرورة إلى الأسواق العراقية بالنسبة نفسها أو بالسرعة ذاتها، إذ تتداخل عوامل الصرف والاستيراد والمخزون والمصنعية في تحديد السعر النهائي.

فهل يؤدي انخفاض الدولار وتقليص الفجوة بين أسعار الصرف إلى تسريع تراجع الذهب في الأسواق العراقية، ومنح المواطنين فرصة للشراء بأسعار أقل؟

شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *