نينوى الغد/ تحرير-ق.ر
كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، عن وجود مستحقات مالية للمحافظة لدى الحكومة الاتحادية تتجاوز تريليون دينار عراقي، فضلاً عن 534 مليار دينار مخصصة لتعويض المتضررين وفق قانون التعويضات رقم 20 لسنة 2009، مؤكداً أن الحكومة المحلية تواصل تحركاتها لاستحصال هذه الأموال ودعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التربية والصحة.
وقال الدخيل، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس محافظة نينوى، حضره مراسل «نينوى الغد»، إن الحكومة المحلية تعمل بروح الفريق الواحد وبأسلوب تكاملي، بعيداً عن الخلافات الحزبية، مشيراً إلى حضوره إلى المجلس لمناقشة ثلاثة قرارات وملفات رئيسية تتعلق باستحقاقات المحافظة المالية، وقطاع التربية، والملفات الخدمية والتنموية.
أكثر من تريليون دينار مستحقات لنينوى
وأوضح الدخيل أن المستحقات المالية لنينوى لدى وزارة المالية والحكومة الاتحادية تشمل أموالاً ضمن موازنة تنمية الأقاليم، ومبالغ دعم الاستقرار، وإيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات المحلية، فضلاً عن مستحقات صندوق إعمار المناطق المحررة وصندوق سنجار وسهل نينوى.
وأضاف أن المحافظة تدرك طبيعة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وتقف إلى جانب الحكومة الاتحادية في مساعيها لتجاوز هذه الأزمة، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى ضمان حصول نينوى على حقوقها المالية المستحقة.
وأشار إلى أن المحافظة تطالب بصرف أكثر من تريليون دينار من المستحقات المترتبة بذمة الحكومة الاتحادية ووزارة المالية، مؤكداً أن هذه الأموال تمثل أهمية كبيرة في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية ومعالجة احتياجات المحافظة.
534 مليار دينار لتعويض المتضررين
وفي ملف التعويضات، أكد الدخيل وجود استحقاقات مالية تبلغ 534 مليار دينار، مخصصة لصرف التعويضات للمشمولين بأحكام قانون التعويضات رقم 20 لسنة 2009، وفقاً لما أقره القانون والدستور.
وبيّن أن نحو 382 مليار دينار من هذه المبالغ صُرفت بالفعل للمشمولين بالتعويضات، مقابل معاملات منجزة، فيما لا تزال هناك معاملات مدرجة لدى وزارة المالية بحدود 44 ألف معاملة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 534 مليار دينار، بحسب ما أوضحه المحافظ.
وشدد الدخيل على أن تعويض المتضررين يمثل استحقاقاً قانونياً لأبناء نينوى الذين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة الإرهاب والعمليات العسكرية، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، شملت فقدان الأرواح والمنازل والممتلكات.
التربية والصحة في مقدمة الأولويات
وفي الشأن الخدمي، أكد محافظ نينوى أن الحكومة المحلية وضعت قطاعي التربية والصحة ضمن أولوياتها للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود رؤية وخارطة عمل لتطوير القطاع الصحي، بهدف الارتقاء به إلى مستوى متقدم على مستوى المحافظة والعراق.
وأوضح أن الخطة تتضمن بناء مستشفيات جديدة داخل مدينة الموصل، فضلاً عن الأقضية والنواحي، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتلبية احتياجات السكان.
وفي قطاع التربية، أشار الدخيل إلى أن الزيادة السكانية المتواصلة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المديرية العامة لتربية نينوى، بسبب ارتفاع أعداد التلاميذ والحاجة إلى إنشاء مدارس جديدة وتوسعة الأبنية القائمة.
وكشف أن المحافظة سجلت التحاق نحو 130 ألف تلميذ جديد بالدراسة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً استمرار الزيادة في أعداد التلاميذ خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص في الأبنية المدرسية.
حلول لمعالجة نقص المدارس
وبيّن الدخيل أن مجلس المحافظة قرر منح قطاع التربية أولوية ضمن الموازنة المقبلة، إلى جانب العمل على معالجة ملف الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس.
وأضاف أن لجنة تضم مكتباً استشارياً ستتولى دراسة واقع الأبنية المدرسية، وتحديد مدى إمكانية إضافة طابق ثانٍ إلى بعض المدارس أو إنشاء أجنحة إضافية داخل أسوارها، بما يتيح استيعاب أعداد أكبر من التلاميذ والاستفادة من المساحات المتاحة.
وأشار إلى أن معالجة أزمة الأراضي ستتم من خلال لجنة تمثل مختلف الدوائر والقطاعات المعنية، وتعمل وفق
