نينوى الغد / تحرير م.ا
أكدت وزارة الداخلية انخفاض النزاعات المسلحة في العراق بنسبة تصل إلى نحو 85 بالمائة خلال الفصل الثاني من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق برنامج حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة
وأوضح مدير عام مديرية سيطرة وتنظيم السلاح، اللواء منصور علي سلطان، أن هذا التراجع الملحوظ يعود للإجراءات الحازمة والدور المنظم للجنة الوطنية لحصر السلاح عبر 450 مكتبًا موزعة في عموم المحافظات لتسجيل أسلحة المواطنين ومعالجة معوقاتها، مشددًا على أن ترخيص السلاح بموجب القانون رقم 51 لسنة 2017 يحدد المساءلة القانونية للمالك ولا يجيز مطلقًا استخدامه في المناسبات أو النزاعات، حيث يعرض ذلك المخالفين لمصادرة السلاح والملاحقة القضائية
وأشار سلطان إلى التعاون المستمر مع شيوخ العشائر والوجهاء ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي وتسوية الخلافات، كاشفًا في الوقت ذاته عن تضمين بنك المعلومات الوطني بيانات لنحو 6.7 ملايين قطعة سلاح تشمل الأسلحة الحكومية والمدنية والمضبوطة في مسارح الجريمة، مما يتيح للجهات الأمنية إجراء التعقب الفوري والتقاطع الأمني لكشف الجرائم والأسلحة المسروقة
