نينوى الغد / تحرير م.ا
حددت الحكومة العراقية يوم ال30 من أيلول المقبل موعدًا نهائيًا وأخيرًا لتسليم السلاح محذرة من أن أي قطعة سلاح تتبقى بحوزة الأفراد بعد هذا التاريخ ستُصنف قانونيًا على أنها سلاح غير منتظم وذلك في إطار مساعي الدولة الجادة لتنفيذ برنامجها الوزاري ومنهاجها الحكومي الذي يركز على حصر السلاح بيد الدولة عبر لجان متخصصة وآليات زمنية محددة
وأوضح المتحدث بإسم الحكومة العراقية حيدر العبودي خلال مؤتمر صحفي أن المهلة المقرة حكوميًا غير قابلة للتمديد وأن أي سلاح خارج هذا الإطار بعد انتهاء المدة سيعامل كخروج عن القانون في وقت تشير فيه المصادر الرسمية إلى وجود مرونة نسبية ومواقف إيجابية مستجدة لدى بعض القوى والفصائل بعد فترات من التشدد بالتزامن مع حراك سياسي مكثف وتفاهمات تجري داخل أروقة الإطار التنسيقي لتنظيم آليات الإستلام بشكل سلس لمنع أي فوضى أمنية في البلاد
وفي مقابل هذه التحركات الحكومية والسياسية أعلنت بعض الفصائل المسلحة وأبرزها حركة النجباء موقفها تجاه هذا الملف مؤكدة أن إجراءات حصر السلاح يجب أن تستهدف حصرًا السلاح غير المنضبط الذي يتسبب في إثارة الفوضى والإضطرابات الأمنية في الشارع والمدن العراقية وليس ما تصفه الفصائل بسلاح المقاومة وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات وتحديات سياسية وأمنية مرتقبة لتحديد تصنيفات السلاح وآليات التعامل معها قبل حلول الموعد النهائي المحدد
