نفى البنك المركزي العراقي صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة مبالغ مالية كبيرة نتيجة عدم اعتماد سعر الصرف السابق، مؤكداً استمرار تنفيذ طلبات التحويل الخارجي المقدمة قبل السابع من تشرين الأول الجاري وفق السعر القديم، من دون فرض تكاليف إضافية.
وقال البنك المركزي، في بيان صدر الاثنين، إن ما تداولته إحدى وكالات الأنباء نقلاً عن مصدر مجهول بشأن إعادة مبالغ تصل إلى 600 مليار دينار، على أساس أن البنك لم يعتمد سعر الصرف السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار، وطالب بتعزيز المبالغ وفق السعر الحالي البالغ 1520 ديناراً للدولار، «عارٍ عن الصحة».
وأوضح البنك أن طلبات التحويل الخارجي المقدمة إلى المصارف قبل تاريخ 7 تشرين الأول 2026 تُنفذ وفق سعر الصرف القديم، من دون تحميل أصحابها تكاليف إضافية، مشيراً إلى أنه بدأ باستلام هذه الطلبات وتنفيذها.
وفي ما يتعلق ببطاقات الدفع الإلكتروني، أكد البنك أن جميع البطاقات تعمل وفق السعر الرسمي المعتمد، بما يضمن تلبية متطلبات المواطنين العراقيين الموجودين خارج البلاد، نافياً بذلك ما أثير بشأن تغيير آلية احتساب سعر الصرف لهذه المعاملات.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالدقة في تداول المعلومات المتعلقة بسعر الصرف والأسواق والرواتب، والتحقق من الأخبار بالرجوع إلى المصادر المختصة قبل نشرها أو بثها.
وأشار البيان إلى كتاب هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بضرورة التحقق من المعلومات الاقتصادية ومصادرها الرسمية، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي تنشر إشاعات أو أخباراً مضللة بشأن سياسات البنك المركزي.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تداول معلومات بشأن آليات تنفيذ التحويلات الخارجية وأسعار الصرف المعتمدة، فيما أكد البنك أن الطلبات المشمولة بالتعليمات السابقة ستُنفذ وفق السعر المحدد لها، من دون تكاليف إضافية.
