نينوى الغد / تحرير م.ا
فندت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عبر بيان صادر اليوم الاثنين كافة الأنباء والتقارير الشائعة التي روجت لإعتماد آلية مالية تقضي بتوزيع مرتبات الموظفين كل 45 يومًا بدلًا من الصرف الشهري المنتظم حيث شددت اللجنة على أن الآثار المترتبة على الأزمة المادية وتأخر تمويل بعض الدوائر لا يمس الحقوق التشريعية الثابتة للموظفين في استلام مستحقاتهم الكاملة الموزعة على اثني عشر شهرًا في السنة دون أي اقتطاع أو تبديل في الهيكلية المعتمدة
وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في تصريحات رسمية عن حراك برلماني وشيك يستهدف صياغة مقترح قانوني لخفض رواتب ومخصصات الرئاسات والدرجات الوظيفية الخاصة بدءً من الوزراء والمستشارين نزولًا إلى المدراء العامين بغية تعزيز ثقة الشارع ومباشرة خطوات الإصلاح الفعلي من أعلى الهرم الوظيفي مؤكدًا أن تجاوز العجز المالي يتطلب بالدرجة الأولى فرض رقابة صارمة لوقف الهدر الكبير في المناقصات وعمليات الشراء وتعديل سلم الرواتب لإنهاء الفوارق الشاسعة بين الموظفين جنبًا إلى جنب مع تعظيم الإيرادات غير النفطية
