نينوى الغد / تحرير م.ا
منح قرار تمديد الفصل التشريعي مجلس النواب مهلة إضافية مدتها شهر كامل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 والعمل على إقرارها قبل مطلع العام المقبل، حيث يُنتظر وصول نص المشروع إلى أروقة البرلمان خلال الشهر الحالي عقب مناقشته والتصويت عليه في مجلس الوزراء، ليفتح هذا التمديد المجال أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لإستكمال الملفات الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها المشاريع الاستثمارية والتعيينات
وأكد النائب جاسم العلوي أن التمديد جاء لإستيعاب الوقت الكافي لبحث وتفكيك تفاصيل الموازنة واستكمال التوافقات النيابية حولها، موضحًا أن موازنة 2027 تكتسب أهمية خاصة ومختلفة عن سابقاتها لكونها لا ترتكز على النفقات التشغيلية فحسب، بل تضم مشاريع استراتيجية يُؤمل أن تسهم في حل الاختناقات المشاكل الإقتصادية التي يواجهها البلد
من جهته بيّن النائب عامر نصر الله أن تأجيل العطلة التشريعية لـ 30 يومًا يتزامن مع ترقب وصول الموازنة التي تتضمن موافقة رئيس الوزراء على إدراج 120 ألف درجة وظيفية تُوزع بين المحافظات وفق النسب السكانية، كاشفًا عن مقترحات تقودها اللجنة المالية النيابية لزيادة هذا العدد إلى 200 ألف درجة وظيفية بغية استيعاب شرائح واسعة من أصحاب الشهادات العليا والخريجين القدامى والعاملين بعقود التعداد السكاني
