نينوى الغد / تحرير م.ا
وجه مجلس النواب سؤالًا نيابيًا رسميًا إلى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية للمطالبة ببيانات تفصيلية شاملة تتعلق بآلية ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وأسباب تأجيل ترقية بعض المستحقين ، وجاء هذا الإجراء الرقابي ضمن مساعي البرلمان للوقوف على المعايير المعتمدة في تدرج الرتب العسكرية وضمان تطبيق القوانين النافذة داخل المؤسسة الأمنية دون استثناء أو تأخير
وتضمنت الوثيقة البرلمانية الصادرة اليوم الإثنين ال17 من آب 2026 طلبًا صريحًا لتزويد المجلس بالعدد الكلي للضباط من رتبة عقيد الذين استوفوا المدة القانونية المطلوبة للترقية وأصبحوا مستحقين فعليًا ضمن جدول تموز الماضي مع ضرورة توزيع هذه الأعداد بدقة بحسب المديريات والتشكيلات التي ينتمون إليها في الوزارة
كما شدد مجلس النواب على أهمية الكشف عن الأعداد الفعلية لمن تمت ترقيتهم في الجدول المذكور ومقارنتها بأعداد المستحقين الذين جرى استبعادهم أو تأجيل معاملاتهم مع إلزام الوزارة بتقديم إيضاحات قانونية وأسباب موضوعية لكل حالة تأجيل لم تحصل على الترقية رغم استيفائها الشروط العامة التي نص عليها القانون
وفي إطار الاستشراف المستقبلي لملف الرتب العسكرية طالب النواب ببيان العدد المتوقع للضباط العقداء الذين سيشملهم جدول ترقيات كانون الثاني من العام المقبل 2027 موضحًا ضرورة تبيان الأسس القانونية التي تبني عليها الوزارة خططها في تحديد استحقاق هؤلاء الضباط ومدى مطابقتها للوائح الداخلية
واختتم المجلس تساؤلاته بطلب توضيح الآلية القانونية المعتمدة في احتساب المناصب الشاغرة المخصصة لرتبة عميد والجهة الرسمية المخولة بالموافقة عليها مع الإستفسار عن مدى قانونية اتخاذ عدم توفر الشاغر سببًا رئيسًا لتأجيل الترقية بالإضافة إلى تقديم إحصاء شامل يتناول حركة الترقيات والتأجيلات للأعوام 2024 و 2025 و 2026
