نينوى الغد / تحرير م.ا
في جولة قانونية حاسمة ترتبط بملف ديموغرافية الأراضي السكنية الشائك في الشمال، أسدلت المحكمة الإتحادية العليا الستار على النزاع القضائي المشتعل بين حكومة الموصل المحلية وممثلي المكونات بعد أن قررت رسميًا رد الدعوى المقامة من كبار نواب الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة إضافة لوظيفتيهما
وشهدت المحكمة رد الطعن الذي قاده بالتضامن كل من النائب وعد محمود أحمد القدو ممثل كوتا الشبك والنائبة أحلام رمضان فتاح ممثلة المكون الككائي وخالد سيدو عزيز ممثل كوتا الإيزيديين بالإشتراك مع عضو مجلس النواب للدورة الخامسة دريد جميل ايشوع ممثل المكون المسيحي، حيث تركزت مطالبات نواب المكونات على الحكم بعدم دستورية قرار مجلس محافظة نينوى رقم 168 لسنة 2026 والمتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري الخاص بمنع البناء في الأراضي السكنية التي يمتلك أصحابها سندات رسمية طابو
وبذلك تفصل المحكمة الإتحادية في جلستها العلنية بإتفاق الآراء برد الدعوى لعدم الاختصاص الدستوري استنادًا لأحكام المادة 93 ثالثًا من الدستور العراقي والمادة 31 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل معلنة أن هذا القرار صدر بالاتفاق ليصبح حكمًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات وفقًا للمادتين 93 و94 من الدستور ليدخل ملف الأراضي في نينوى منعطفًا جديدًا يثير قلقًا واسعًا لدى الشارع حول مستقبل البناء وأزمات السكن ومخاوف التغيير الديموغرافي للمناطق التاريخية للمكونات
