نينوى الغد / تحرير م.ا
اكتسب ملف الموقوفين السوريين في السجون العراقية المتهمين بالإنتماء إلى تنظيم داعش زخمًا جديدًا في المشهدين الحقوقي والسياسي عقب المحادثات الرسمية الأخيرة التي قادها رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان في العاصمة دمشق لرسم مسارات قانونية تفضي إلى تسوية ملفاتهم وإعادتهم إلى بلادهم
وتتزامن هذه المساعي الحكومية مع تصاعد مناشدات الأهالي والمنظمات الحقوقية التي تؤكد احتواء القوائم على أعداد من المدنيين والمعارضين الذين اعتقلوا تعسفيًا بتهم كيدية من قبل قوات سوريا الديمقراطية قسد قبل ترحيلهم جماعيًا إلى الأراضي العراقية بإشراف من قوات التحالف الدولي
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي القاضي ليث جبر أن اللقاءات ركزت على تحديد المركز القانوني لهؤلاء الموقوفين القادمين من سجون شمال شرقي سوريا مع ضمان خضوعهم لمحاكمات عادلة تتوفر فيها كافة الضمانات القضائية
وأسفرت التفاهمات عن قرار بتشكيل لجان قضائية ثنائية مشتركة ستتولى عقد اجتماعات دورية لحسم الملفات العالقة تمهيدًا لتوقيع اتفاقية رسمية تنظم عملية تسليم المحتجزين وإعادتهم على دفعات متعاقبة حيث تشير الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل العراقية إلى وجود ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعين سجينًا سوريًا جرى نقلهم مسبقاً إلى مراكز الإحتجاز في العراق
