نينوى الغد / تحرير م.ا
استعرض النائب محمد أبو العيس التفاصيل الكاملة لتوصيات لجنة الأمر الديوانية المشكلة لبحث سلم رواتب موظفي الدولة، مشددًا على أن كافة البيانات المسربة هي مخرجات تقارير ودراسات ولم ترتقِ لمرتبة القرار النافذ
وأشار أبو العيس إلى أن التوصيات استندت إلى خمسة محاضر أساسية تناولت رفع الراتب الإسمي وإعادة هيكلة المخصصات المالية بنسب محددة مع إلغاء المخصصات المزدوجة، بالتوازي مع تقييم الآثار الإقتصادية على السوق المحلية والفئات المستفيدة من الرعاية الإجتماعية
واقترحت التوصيات تحديد سقف المخصصات بما لا يتعدى نصف الراتب الكلي الجديد وتحويل المبالغ المتبقية للخزينة العامة، مع منع إعطاء استثناءات لأي جهة حكومية خارج نطاق المؤسسات العسكرية والأمنية
وعلى الصعيد الفني والتشريعي، بيّن أبو العيس أن اللجنة اصطدمت بقلة البيانات الواردة إليها مقارنة بالأعداد الرسمية المسجلة في قانون الموازنة الإتحادية، مما يستدعي نصاً تشريعياً يضمن التوزيع العادل للمستحقات ويقضي على التباين الناتج عن التشريعات الخاصة
وأوضحت التقارير أن السلم الجديد سيسري حال إقراره على كافة مؤسسات الدولة بما فيها إقليم كردستان فور استكمال استمارة الملاكات المالية، فضلًا عن توحيد المستويات المالية في الرئاسات الثلاث، وذلك ضمن مساعٍ نيابية وحكومية متواصلة لتقليل الفوارق المعيشية ودعم الطبقات ذات الدخل المحدود في الجهاز الإداري للدولة
