نينوى الغد / تحرير م.ا
يواجه القطاع الزراعي في محافظة نينوى أزمات متصاعدة بسبب اعتماد الحكومة معايير لا تنسجم مع الطبيعة الجغرافية لأراضيها التي يغلب عليها الطابع الديمي بنسبة تصل إلى تسعين بالمائة، وهو ما أثار مطالبات جادة لإنقاذ الموسم الزراعي الوفير من أزمات التسويق والتكدس
وفي هذا السياق، أوضحت النائبة أحلام كاكائي أن الخطة الزراعية الحالية تستبعد مساحات شاسعة لتركيزها على المناطق الإروائية وحدها، إضافة إلى تعقيدات قانونية تتعلق بشروط الملكية وتسجيل الأراضي بأسماء الأجداد والتي تعطلت إثر الظروف الأمنية السابقة، داعية إلى اعتماد “مضبطة الإستغلال” في مناطق مثل الحمدانية والشيخان والفايدة ومخمور لتجاوز هذه العقبات
وتنعكس هذه المشكلات بشكل مباشر على مزارعي نينوى الذين حققوا موسمًا استثنائيًا بفضل وفرة الأمطار، إلا أن القيود المفروضة على استلام الحنطة المنتجة خارج الخطة أدت إلى تكدس المحصول في المخازن والساحات والدور السكنية
وحذر رئيس الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية جاسم محمد من خطورة الأوضاع المالية للمزارعين الذين اضطروا للإقتراض لتغطية تكاليف الإنتاج، مبديًا قلقه من أن يؤدي تأخر استلام المحاصيل وتثبيت القيود الرسمية إلى عجزهم التام عن سداد ديونهم بعد سنوات طويلة من الجفاف
