كشف وزير الثروات الطبيعية وكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم السبت، عن أسباب ارتفاع أسعار البنزين في الإقليم، موضحاً أن الفارق الكبير في سعر النفط الخام الذي تفرضه وزارة النفط الاتحادية على الإقليم مقارنة بمصافي الوسط والجنوب يحول دون بيع البنزين بالسعر المدعوم في بقية المحافظات العراقية.
وقال صالح في تصريح للصحفيين بمدينة أربيل، إن حكومة الإقليم سعت إلى إنهاء الفوارق والتمييز في أسعار الوقود بين المواطنين في كوردستان وبقية المحافظات، مبيناً أن وزارة النفط الاتحادية تبيع برميل النفط لمصافي الوسط والجنوب بسعر يبلغ نحو 5 آلاف و900 دينار للتر، أي ما يقارب 4 دولارات أميركية، في حين يصل السعر المفروض على الإقليم إلى نحو 16 دولاراً.
وطالب الوزير الحكومة الاتحادية بتطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن خفض سعر النفط الخام المخصص للإقليم إلى مستوى السعر المعتمد في بقية المحافظات لن يحل المشكلة بشكل كامل، بسبب حاجة الإقليم الكبيرة إلى النفط الخام لتغطية استهلاكه المحلي.
وأوضح أن الإقليم يحتاج إلى نحو 115 ألف برميل من النفط الخام يومياً لتلبية احتياجاته المحلية، في وقت يبلغ فيه عدد السيارات المسجلة رسمياً في الإقليم نحو مليونين و900 ألف سيارة.
كوردستان تطالب بحصتها من النفط
وأشار صالح إلى أن حكومة الإقليم تطالب بتأمين حصتها من النفط الخام وفق نسبة السكان المحددة بـ12.6%، مبيناً أن هذه النسبة تعادل نحو 126 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
وأضاف أن المحافظات العراقية الـ16 الأخرى تحصل مجتمعة على نحو مليون برميل يومياً من النفط الخام لأغراض التصفية، وبمعدل يقارب 66 ألف برميل يومياً لكل محافظة، فيما لا يحصل إقليم كوردستان على النفط وفق الآلية المباشرة ذاتها لتأمين احتياجاته من الوقود.
وتأتي تصريحات الوزير في وقت تشهد فيه أسعار البنزين في إقليم كوردستان ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تجاوز سعر اللتر من البنزين العادي 1500 دينار، وسط مطالبات شعبية بمعالجة الفوارق في أسعار الوقود بين الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى.
ويرى موقف حكومة الإقليم أن معالجة أزمة الأسعار تتطلب أولاً معالجة آلية تسعير وتجهيز النفط الخام المخصص للمصافي، إلى جانب ضمان حصول كوردستان على حصتها من الخام بما يتناسب مع احتياجاتها السكانية والاستهلاكية.
