نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تحديثات جوهرية في برنامج الإقراض الحكومي تضمنت رفع سقف القروض الميسرة الممنوحة للشباب عاطلين عن العمل لتصل إلى خمسين مليون دينار عراقي وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز سوق العمل المحلي وتوفير فرص تشغيل حقيقية تسهم في خفض معدلات البطالة بين صفوف الخريجين وأصحاب الحرف في بغداد وعموم المحافظات
وأوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني أسامة مجيد الخفاجي أن مجلس إدارة صندوق الإقراض أقر تعديلات مرنة على الضوابط المعتمدة لتتلاءم مع المتغيرات الإقتصادية الراهنة وتلبي احتياجات الشباب الفعلية حيث تتدرج قيمة التمويل بين مليون وخمسين مليون دينار وتتفاوت الشروط بحسب قيمة القرض إذ تُعفى القروض التي لا تتجاوز عشرين مليون دينار من شرط التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في حين يُلزم المقترض بمبلغ ثلاثين مليون دينار بتسجيل عامل واحد معه بينما يتطلب الحصول على قروض الفئة العليا التي تراوح بين ثلاثين وخمسين مليون دينار تسجيل عاملين اثنين لضمان توفير فرص عمل إضافية
وأضاف الخفاجي أن التعديلات الجديدة منحت أصحاب المشاريع مرونة زمنية أكبر من خلال تمديد فترات السداد وجدولتها لتصل إلى خمس سنوات للقروض التي تبلغ قيمتها عشرين مليون دينار وتتوسع إلى سبع سنوات لقرض الثلاثين مليون دينار وتصل لغاية عشر سنوات كاملة لقرض الخمسين مليون دينار مما يدعم استقرار المشاريع الناشئة ومساعدتها على تحقيق النمو التجاري المأمول لافتًا إلى أن البرنامج المطبق منذ عام 2023 أسهم حتى الآن في تمويل نحو اثني عشر ألف مشروع متنوع فضلًا عن إدماج تسعة عشر ألف عاطل عن العمل ضمن مظلة الحماية الإجتماعية وقانون التقاعد
