نينوى الغد / تحرير م.ا
شهدت أروقة مجلس النواب العراقي تحركًا تشريعيًا بارزًا لإنصاف عائلات الضحايا الذين سقطوا في ثلاث من كبرى الحوادث المأساوية التي هزت البلاد خلال السنوات الماضية، حيث وافق رئيس مجلس النواب رسميًا على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصويت على شمول ضحايا حريق الهايبر ماركت في مدينة الكوت، وفاجعة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى حادثة غرق عبارة الموصل الشهيرة، بأحكام قانون مؤسسة الشهداء النافذ
وجاءت هذه الموافقة الرسمية استجابةً لتحرك نيابي قادته كتلة الإعمار والتنمية، وعبر طلب رسمي قدمه النائب أحمد كريم البديري، يطالب فيه بضرورة إدراج هذا الملف الإنساني ضمن جدول أعمال البرلمان وعرضه للتصويت في أقرب وقت ممكن لحسم ملفات تعويض عوائل الضحايا
وأكدت المراسلات الرسمية التي كشفت عنها الوثائق الصادرة من أروقة البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الحيف والمعاناة عن كاهل عشرات الأسر التي فقدت معيليها وأبناءها في تلك الحوادث الأليمة، والتي تركت خلفها آثارًا اجتماعية واقتصادية ونفسية قاسية امتدت لسنوات دون تسوية قانونية متكاملة تضمن حقوقهم التقاعدية والمادية والمعنوية بشكل دائم
ويهدف التعديل والشمول الجديد إلى مساواة ضحايا هذه الحوادث الخدمية والإنسانية الكبرى ببقية الفئات المشمولة برعاية مؤسسة الشهداء، مما يتيح لذويهم الحصول على الإمتيازات القانونية كاملة وتأمين رواتب تقاعدية تساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، لاسيما وأن تلك الكوارث صُنفت كحوادث عامة نجمت عن تقصير أو ظروف قاهرة تتطلب تدخلًا مباشرًا من أعلى سلطة تشريعية في البلاد لتصحيح المسارات القانونية الخاصة بملفات التعويضات
