أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط خمسة متهمين في دائرتين خدميتين بمحافظة بابل، على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية أدت إلى الإضرار بالمال العام، فيما قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة توقيفهم وفقاً للقانون.
وقالت الهيئة في بيان، إن فريقاً من مكتب تحقيق بابل نفذ عمليتين منفصلتين استهدفتا مركز ماء الكفل ومديرية بلدية الحلة، بعد ورود معلومات وتحريات كشفت وجود تجاوزات مالية وإدارية في الدائرتين.
وأضافت أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط أربعة موظفين في مركز ماء الكفل، بعدما أظهرت أعمال التدقيق والتحري قيامهم بالتلاعب في وصولات الجباية وعدم تسليم مبالغها إلى أمين الصندوق، فضلاً عن عدم إشعار قسم الواردات في مديرية ماء بابل بهذه الإيرادات، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام.
وفي العملية الثانية، تمكن فريق الهيئة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في مديرية بلدية الحلة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات تتعلق بمنح قطعة أرض بنظام المساطحة، إضافة إلى فقدان الإضبارة العقارية الخاصة بها وعدم استيفاء بدلات الإيجار السنوية للأعوام من 2023 إلى 2026، والتي تقدر بنحو 72 مليون دينار.
وبينت الهيئة أن قطعة الأرض العائدة لدائرة صحة بابل مُنحت لإنشاء عمارة تجارية استناداً إلى قانون خاص بالأراضي الصناعية، إلا أن المخالفات المرتكبة تسببت بهدر في المال العام.
وأشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهمين الخمسة استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
