تتجه الحكومة إلى اعتماد آلية إلكترونية مدعومة بنظام المفاضلة لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية على المواطنين المستحقين، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية التوزيع وضمان العدالة وتكافؤ الفرص، والحد من التلاعب أو التدخلات البشرية في تحديد المستفيدين، بحسب ما أعلنته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الأراضي يقع ضمن مسؤولية لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة المستشارين، تضم في عضويتها مدير مركز التحول الرقمي وممثلين عن الجهات المعنية في وزارات الداخلية والعدل والتخطيط، فضلاً عن أمانة بغداد وممثل عن كل محافظة.
وأوضح الصفار أن اللجنة ستتولى تحديد الفئات المشمولة بالتوزيع وشروط الاستحقاق، إلى جانب إعداد نظام للمفاضلة بين المتقدمين بما يضمن الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين، فضلاً عن وضع آلية لاستقبال طلبات المواطنين عبر منصة إلكترونية تشمل المحافظات والأقضية والنواحي.
وأضاف أن إجراءات التوزيع ستتضمن مطابقة بيانات المتقدمين مع قواعد بيانات المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بهدف التحقق من استيفائهم شروط الاستحقاق، وضمان تطبيق المعايير المعتمدة على جميع المتقدمين، بما يحد من فرص التلاعب أو استغلال عملية التوزيع.
وأشار إلى أن اعتماد التقديم الإلكتروني سيسهم في تنظيم طلبات المواطنين وتوحيد بياناتهم، وتسهيل عمليات التدقيق والمفاضلة، فضلاً عن إتاحة إعلان النتائج وفق الآلية التي ستعتمدها اللجنة المختصة.
وأكد الصفار أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل التدخل البشري في مراحل التوزيع، وتعزيز الرقابة على عملية اختيار المستفيدين، بما يضمن وصول الأراضي السكنية إلى مستحقيها وفق الضوابط والمعايير المقررة.
ولم يتضمن التصريح تفاصيل نهائية بشأن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية أو شروط الاستحقاق التفصيلية والفئات التي ستشملها المبادرة، إذ يرتبط تحديد هذه الجوانب بالضوابط التي ستضعها اللجنة المختصة.
