دعا مواطنون وأصحاب محال تجارية في مدينة الموصل إلى ضرورة وضع ضوابط تنظم الإيجارات التجارية، في ظل الارتفاع المتزايد في بدلات الإيجار الذي بات يشكل عبئاً على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على حركة السوق المحلية.
وقال أصحاب أعمال إن ارتفاع الإيجارات في عدد من المناطق التجارية بات يفوق القدرة التشغيلية للكثير من المشاريع، ما يدفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو إغلاق محالهم، في حين ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار متحدثون إلى أن غياب آليات واضحة لتنظيم الإيجارات وترك الأسعار خاضعة للاجتهادات الفردية أسهما في خلق تفاوت كبير بين منطقة وأخرى، مطالبين الجهات المختصة بدراسة واقع السوق ووضع معالجات تضمن التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين.
ويرى مواطنون أن تنظيم ملف الإيجارات التجارية قد يسهم في دعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي، والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي في المدينة، لا سيما مع تزايد أعداد المشاريع الناشئة والسعي لتنشيط الحركة التجارية في الموصل.
