نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي عن بدء تحركها الفعلي ومخاطبة الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة من أجل المباشرة بتنفيذ وتفعيل بعض بنود مقترح تعديل قانون حماية المعلم والمدرس لاسيما تلك الفقرات التي لا تحتوي على جنبة مالية ولا تثقل كاهل الخزينة العامة في الوقت الراهن حيث أكدت عضو اللجنة النائبة شيماء عبد الستار أن اللجنة النيابية وضعت مقترح هذا التعديل على رأس أولويات النقاش كونه يمثل واحدًا من أهم القوانين والتشريعات التي أقرها البرلمان لإنصاف الشريحة التربوية وتوفير الحماية القانونية والإجتماعية الكاملة لها
وأوضحت عبد الستار في تصريحات للصحيفة الرسمية أن من أبرز البنود الحالية والتعديلات المطروحة التي تجري دراستها وتفعيلها هي إضافة مبالغ مالية ومخصصات للملاكات التدريسية والتعليمية فضلًا عن تثبيت حقهم في الحصول على قطع أراضٍ سكنية مجهزة ومدعومة بدون بدل مالي مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مناقشة التعديل تهدف بالدرجة الأولى إلى تذليل العقبات الإدارية والمالية حيث تبذل اللجنة جهودًا حثيثة بالتعاون مع الجهات التنفيذية لإدراج المبالغ المالية والتعويضات الخاصة بالمدرسين والمعلمين والتي أقرها مجلس النواب في دورته السابقة لتكون ضمن موازنة العام المقبل على اعتبار أن العام الحالي لا توجد فيه موازنة مالية عامة تتيح صرف هذه الإستحقاقات بشكل فوري
