أعلن مجلس محافظة نينوى أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار المجلس المرقم (168) الصادر في 30 حزيران 2026، والمتعلق بالأراضي الممنوعة من البناء في مقاطعتي قزة فخرة وجليوخان، أقيمت من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس المحافظة ومحافظ نينوى بصفتيهما الوظيفيتين.
وأوضح المجلس في بيان أن الدعوى تقدم بها النواب وعد محمود القدو، وأحلام رمضان، وخالد سيدو عزيز، إلى جانب عضو مجلس النواب السابق دريد جميل إيشوع.
وأكد المجلس أنه باشر التعامل مع الدعوى وفق الأطر القانونية، من خلال تشكيل فريق قانوني متخصص لإعداد اللائحة الجوابية، مدعومة بالأدلة التي تثبت قانونية ودستورية القرار، مشددًا على أن القرار لا يُحدث أي تغيير ديموغرافي ولا يتعارض مع المادة (140) من الدستور العراقي.
وأشار البيان إلى أن المجلس يثق بعدالة القضاء العراقي، وينتظر قرار المحكمة الاتحادية بعد اطلاعها على الدفوع القانونية المقدمة، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني، وأن المسار القضائي سيكون ملزمًا لجميع الأطراف، على أن يُستكمل تنفيذ القرار وإزالة السواتر بعد صدور الحكم النهائي.
