نينوى الغد / تحرير م.ا
أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم وإجراء التحاليل المختبرية للمرضى المضمونين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتسهيل تطبيق قانون الضمان الصحي في البلاد
وأوضح المدير العام لصندوق الضمان الصحي، الدكتور أحمد علي عبيد، أن هذه الآلية ستطبق على جميع المشمولين بالقانون من حاملي البطاقة الإلكترونية أو الدفتر الصحي على حد سواء، مؤكدًا أنها تلزم المريض بمراجعة الطبيب المنضوي تحت مظلة هيئة الضمان أولًا لتحديد الفحوصات المطلوبة بدقة
وشدد عبيد على أن التحليل المختبري يمثل ركيزة أساسية للتشخيص الصحيح المعتمد ضمن بروتوكولات الوزارة وبناءً عليه يتم صرف العلاج المناسب، ولذا لا يمكن ترك هذه العملية للتقدير الشخصي للمريض دون استشارة طبية
وأضاف أن الغاية من هذا التنظيم تكمن في ضمان إجراء الفحوصات وفقًا للإحتياج الفعلي، لا سيما التحاليل عالية الكلفة أو التي تتطلب أجهزة حديثة متطورة، فضلًا عن التأكد من صرف الأدوية في مساراتها الصحيحة والحد من ظاهرة الفحوصات العشوائية التي قد تعرض سلامة المواطنين للخطر
وفي سياق متصل، أشار مدير عام الصندوق إلى أن الوزارة قررت إلغاء الآلية السابقة التي كانت تشترط تحويل المرضى عبر طبيب الأسرة، وجاء هذا التعديل بهدف تبسيط الإجراءات ومنح مرونة أكبر لتطبيق القانون
كما كشف عن توجه الهيئة لتوسيع نطاق شمول الأطباء بمختلف الاختصاصات الطبية والمختبرية لزيادة مساحة التغطية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين
من جانبهم، رحب عدد من المواطنين بهذه الخطوة كونه إجراءً يسهم في ترشيد استخدام بطاقات ودفاتر الضمان، إلا أنهم أثاروا مخاوف تتعلق بقلة عدد الأطباء المضمونين مقارنة بالحالات المرضية، إلى جانب سوء توزيعهم الجغرافي بين المناطق السكنية
ودعا المواطنون الوزارة إلى إشراك عدد أكبر من المستشفيات والأطباء في بغداد لتسهيل التعامل مع الآلية الجديدة، مطالبين في الوقت ذاته بشمول العمليات المكلفة والأساسية بالضمان الصحي، مثل عمليات تصحيح البصر والإحتياجات الطبية الخاصة بالمرأة
