نينوى الغد / تحرير م.ا
تستعد صناعة الإلكترونيات الإستهلاكية لدخول مرحلة انتقالية كبرى مع اقتراب تطبيق التشريعات الأوروبية الجديدة لعام 2023، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي في شباط 2027،وتأتي هذه القوانين الصارمة بهدف رئيسي وهو الحد من النفايات الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز “حق الإصلاح”، وإطالة العمر الإفتراضي للأجهزة المحمولة بدلًا من ثقافة الإستبدال الكامل التي هيمنت على القطاع لسنوات
تنص القواعد الجديدة على إلزام الشركات المصنعة بتصميم أجهزة تتيح للمستخدمين إزالة واستبدال البطاريات بسهولة بإستخدام أدوات بسيطة أو مرفقة، دون الحاجة لمذيبات أو مواد لاصقة معقدة، مع ضمان توفير قطع الغيار لسنوات طويلة
وتشمل هذه القرارات أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وسماعات الرأس، وأجهزة القراءة الإلكترونية، ومنصات الألعاب المحمولة، بينما مُنحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية استثناءات مشروطة ترتبط بمدى تحقيقها لمعايير عالية في المتانة ومقاومة الماء والغبار
