كثفت دائرة صحة نينوى، اليوم، حملاتها الرقابية على المؤسسات الصحية والمحال الغذائية في مدينة الموصل، ضمن إجراءاتها الرامية إلى تعزيز الرقابة الصحية وحماية المواطنين، حيث شملت الحملات غلق عدد من الصيدليات ومذخر أدوية وعيادة تمريضية، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيشية على محال بيع اللحوم في الجانب الأيمن من المدينة.
وقالت الدائرة إن قسم التفتيش والشكاوى، واستناداً إلى توجيهات المدير العام الصيدلاني دلشاد علي عبدالله شنكالي، وبإشراف مباشر من مدير القسم، نفذ أوامر إدارية بغلق ثلاث صيدليات أهلية ومذخر أدوية أهلي، عقب زيارات تفتيشية سابقة رصدت مخالفات وملاحظات قانونية وصحية.
وأوضحت أن إجراءات الغلق شملت مؤسسات صحية في مناطق الشفاء، والصحة، والزنجيلي، والثورة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مبينة أن مدة الغلق حُددت وفق طبيعة ونوع المخالفات المسجلة بحق كل مؤسسة.
وأكدت الدائرة أن فرق التفتيش تواصل تنفيذ الجولات الميدانية استناداً إلى التوجيهات الوزارية، مشددة على أن وزارة الصحة ودائرة صحة نينوى لن تتهاونا في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وفي سياق متصل، نفذ فريق من شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة، بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، زيارة تفتيشية مشتركة إلى عيادة تمريضية مجازة رسمياً في منطقة حي الشفاء، حيث كشفت الزيارة قيام صاحب العيادة بتداول وبيع الأدوية داخلها بالمخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.
وأضافت الدائرة أن القوات الأمنية أغلقت العيادة بمحاضر ضبط أصولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة التجاوزات وضبط المخالفين.
وفي إطار الرقابة على القطاع الغذائي، نفذت شعبة الرقابة الصحية في القطاع الأيمن حملة ميدانية في منطقة رأس الجادة استهدفت محال بيع اللحوم (الجزارين)، بهدف متابعة مدى التزامها بالشروط والضوابط الصحية المعتمدة.
وشددت الفرق الصحية خلال الحملة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والمحافظة على نظافة أماكن العمل، والتقيد بإجراءات حفظ وتداول اللحوم بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية ويحافظ على الصحة العامة.
وأكدت دائرة صحة نينوى أن حملاتها التفتيشية ستتواصل بشكل دوري على المؤسسات الصحية والقطاع الغذائي، لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية، ومحاسبة المخالفين، والحد من أي ممارسات قد تشكل خطراً على صحة المواطنين.
