نينوى الغد / تحرير م.ا
حدد الإطار التنسيقي يوم 30 حزيران/ يونيو 2027 كأجل أقصى ونهائي لتنفيذ المادة الدستورية المعنية بحصر السلاح بيد الدولة، داعيًا كافة الأطراف الفاعلة إلى الالتزام التام بتهدئة شاملة ومستدامة بالبلاد
وجاء هذا القرار الإستراتيجي خلال اجتماع طارئ عقده الإطار بالقصر الحكومي استجابة لدعوة وجهها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث تركزت المباحثات حول التطورات السياسية واستحقاقات مرحلة ما بعد “يوم السيادة” عقب إتمام انسحاب قوات التحالف الدولي
وأكد المجتمعون على الدعم المطلق لمواصلة اللجنة الرباعية مهامها بنفس الكفاءة لتعزيز دولة القانون وسلطة المؤسسات
كما أشاد البيان الرسمي الصادر عن الإطار التنسيقي بالمواقف المسؤولة للفصائل والتزامها بـ “ورقة الاتفاق” المشتركة، مثمنًا في الوقت ذاته التزام التحالف الدولي بالجدول الزمني للإنسحاب ودوره السابق في مكافحة الإرهاب
واختتم التحالف الشيعي بتوجيه التهنئة للشعب والقوات الأمنية، معربًا عن تقديره البالغ للمرجعية الدينية العليا كصمام أمان للبلاد، ومشددًا على قدرة الحكومة الكاملة على حماية كافة المكونات وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للإستثمارات الخارجية
