نينوى الغد / تحرير م.ا
حققت هيئة النزاهة الإتحادية خرقًا نوعيًا في ملف مكافحة الفساد الإداري والمالي بعد إعلانها الرسمي عن تفكيك شبكة وصفها البيان بالكبرى تنشط داخل مديرية بلدية الديوانية، حيث أثمرت العملية الخاطفة عن استحصال ثلاثين أمر قبض وتفتيش صادرة من القضاء العراقي بحق كوكبة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين
وكان من بين أبرز المستهدفين بهذه الإجراءات الصارمة المدير الحالي للبلدية وخمسة من مديريها السابقين، إلى جانب مدير حسابات المحافظة الحالي وستة من مسؤولي أقسام الحسابات والتدقيق، على خلفية تهم جنائية ثقيلة تتعلق بالإختلاس المباشر وتلقي الرشاوي والإنتفاع الشخصي من المقاولات العامة والإضرار العمدي بأموال الدولة
وجاءت هذه العملية المحكمة نتيجة تنسيق أمني واستخباري عالي المستوى بين مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وخلية الصقور الاستخبارية، مما مكن الفرق الميدانية من الإطاحة بـ خمسة عشر موظفًا وثلاثة متعهدين في الطور الأول من المداهمة، لتبين التحقيقات اللاحقة تورطهم في تمرير وصولات تجهيز لبلدية الديوانية بأسعار مبالغ فيها بشكل فاحش، وتقديم كشوفات فنية بأسعار مضاعفة لتنفيذ مشاريع وأعمال تبين أنها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، حيث قادت الإعترافات الأولية المدونة لهؤلاء المتهمين إلى ملاحقة هرم الإدارة في البلدية واستدعاء المدير الحالي والمديرين السابقين للمثول أمام قضاة التحقيق لتدوين أقوالهم رسميًا
ولم تتوقف نتائج المداهمات عند الإعتقالات فحسب، بل نجحت فرق النزاهة في وضع اليد على مبرزات جرمية وأدلة دامغة شملت ضبط سندات صرف رسمية تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز التسعة مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى مصادرة مجموعة كبيرة من الأختام الحية التي تعود لموظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي الحدائق والمتنزهات والتي كانت تستخدم لتمرير المعاملات غير القانونية، فضلًا عن حجز عجلات فارهة ومبالغ مالية ضخمة كانت بحوزة المتهمين، ليتم على إثر ذلك تنظيم محاضر ضبط أصولية استنادًا للمواد القانونية ثلاثمائة وخمسة عشر، وثلاثمائة وتسعة عشر، وثلاثمائة وأربعين من قانون العقوبات العراقي، والقرار مائة وستين لسنة 1983 المعدل، مع صدور قرارات قضائية عاجلة بتوقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية لثبوت ارتباطهم الوثيق ببعض أفراد هذه الشبكة
