أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي عن قيامه رسميًا بتقديم كشف ذمته المالية وتسليمه إلى رئيس هيأة النزاهة الإتحادية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون الدولة
وجاءت هذه الخطوة التزامًا بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ثلاثين لسنة 2011 المعدل وتكريسًا لمبدأ مكافحة تضارب المصالح حيث كان رئيس الوزراء أول الملتزمين بتقديم الكشف ضمن كابينته الوزارية مع التعهد بمعالجة حالات تعارض المصالح كافة وضمن السقوف الزمنية المحددة قانونيًا
كما أصدر توجيهًا عاجلًا لأعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع في تقديم كشوفاتهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ تسلم المسؤولية الحكومية
