تحرير م.ا
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وضع ملف الهيكلة المالية والإقتصادية الشاملة في مقدمة الأولويات الحكومية بهدف تأسيس اقتصاد وطني مرن ومتنوع ومستدام ينهي التبعية المطلقة لعائدات النفط كمصدر وحيد لتمويل الخزينة العامة للدولة
وأوضح الزيدي في كلمة متلفزة وجهها إلى العراقيين بمناسبة تسلمه مهام عمله رسميًا أن البرنامج التنفيذي يرتكز على إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية المعطلة لاسيما الصناعة والزراعة إلى جانب تحفيز النشاط الإستثماري والسياحي وتوظيف الكفاءات الوطنية مع الحسم الكامل في حماية المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي الذي يعيق مشاريع التنمية المستدامة
وتصدرت قضايا توفير بيئة عمل مستدامة للشباب وتقليص معدلات البطالة قائمة اهتمامات التشكيلة الحكومية الجديدة عبر التخطيط لإطلاق حزمة من المشاريع الإنتاجية الكبرى ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في البناء مع الالتزام بتوفير فرص عادلة لجميع المواطنين بعيدًا عن المحسوبية والمحاصصة لترسيخ قيم المواطنة والعدالة الإجتماعية
وفيما يخص الملفات التنموية تعهد رئيس الوزراء بتقديم دعم استثنائي لقطاع التعليم من خلال تأهيل المدارس والجامعات وتحديث المناهج الأكاديمية بالتوازي مع خطط عملية للنهوض بالمنظومة الطبية وتطوير المستشفيات بما يضمن وصول الرعاية الصحية اللائقة لكافة المدن والأقضية والأرياف
وشدد الزيدي على أن مشاريع البنية التحتية لن تظل رهينة الوعود المؤجلة بل ستشهد ميادين العمل إنجازات واضحة تشمل قطاعات الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة وشبكات الطرق والجسور مبينًا أن الدولة ستعتمد على القانون والمؤسسات والإنفتاح على المواطن لتعزيز الإستقرار الداخلي وحماية السيادة مع صياغة علاقات دولية وإقليمية متوازنة قائمة على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة
