الاخبار العراقية

دعم أميركي للزيدي ورهان على كبح الفصائل

نينوى الغد / تحرير م.ا
أكدت الإدارة الأميركية استمرار إلتزامها بتقديم الدعم الكامل لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ومساندة رؤيته المستقبلية، رافضة تحويل الجدل المثار حول التعيينات الوزارية الأخيرة إلى عقبة أمام العلاقات الثنائية، على الرغم من التحفظات التي رافقت حصول حركة عصائب أهل الحق على منصب نائب رئيس الوزراء، وفقًا لما أوردته إذاعة صوت أميركا

وسلط تقرير الإذاعة الضوء على التباين في قراءة المشهد السياسي عقب استكمال التشكيلة الحكومية، فبينما رأى فريق من المراقبين أن الخطوة تعزز حضور القوى المقربة من طهران، رجح فريق آخر أن تمنح هذه الترتيبات رئيس الوزراء غطاءً سياسيًا وقدرة أكبر على تفكيك نفوذ الفصائل وإخضاعها تدريجيًا لسيطرة المؤسسات الرسمية

ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تأكيده أن الرئيس دونالد ترمب يجدد دعمه لرؤية الزيدي في بناء عراق قادرًا على حماية أراضيه ومنع استخدامها كمنطلق للهجمات، مشددً على أن الطرح الأميركي يركز على دعم السيادة والازدهار الإقتصادي في مواجهة محاولات طهران المستمرة لتهديد الإستقرار واستهداف الموارد الوطنية

وكانت الموافقة البرلمانية على التعيينات قد شملت تسمية نايف الشمري لوزارة الدفاع، وياسر المالكي لوزارة الداخلية، وليث الخزعلي نائبًا لرئيس الوزراء، وهو القرار الذي جلب انتقادات علنية من بعض أروقة الكونغرس، حيث اعتبر النائب الجمهوري جو ويلسون الخطوة مجازفة غير محسوبة بالنظر لإدراج الخزعلي وحركته على قوائم الإرهاب الأميركية

وفي المقابل أشار الدبلوماسي الأميركي السابق جوي هود إلى احتمال اعتماد إدارة ترمب ومبعوثها الخاص توم باراك على الدبلوماسية الإقتصادية وسياسة الإنتظار، مشيرًا إلى أن واشنطن تبدو مستعدة لمنح الزيدي مساحة لتطبيق حزمة حلول محلية تستهدف ضبط الفصائل غير المتعاونة، شريطة نجاح بغداد في حظر الإستغلال المالي وإيقاف الهجمات الموجهة نحو الداخل أو دول الجوار

واختتم التقرير بالإشارة إلى حالة السخط الداخلي جراء توسيع الهياكل الإدارية، حيث أشار الباحث السياساتي غالب الدعمي إلى أن الشارع العراقي كان يترقب تقليص المناصب الحكومية ودمج الوزارات لمعالجة البيروقراطية وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة بدلًا من استحداث وظائف عليا جديدة




شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *