أعلنت هيئة المنافذ الحدودية المباشرة بتنفيذ عملية تدوير شاملة للكوادر العاملة في المنافذ الحدودية، تشمل (1905) ضباط وموظفين، على أن تُنجز خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني الرامية إلى تعزيز الرقابة ورفع كفاءة العمل في المنافذ.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مباشرة مفارز جهاز الأمن الوطني مهامها الجديدة داخل المنافذ والسيطرات الحدودية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إحكام السيطرة على حركة البضائع والمسافرين والحد من عمليات التهريب والتجاوزات التي قد تؤثر في الاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة.
وأكد جهاز الأمن الوطني أنه شرع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلّم المهام الموكلة إليه في عدد من المنافذ والسيطرات الحدودية، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة للجهاز.
وأشار إلى أن مفارزه باشرت الانتشار داخل ساحات الكشف والتبادل الكمركي والمواقع المحددة ضمن الخطة التنفيذية، لمتابعة ورصد المخالفات ومحاولات التهريب، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للكمارك وهيئة المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية المختصة.
وشدد الجهاز على أهمية تنفيذ التوجيهات الحكومية بدقة عالية، وتسخير الإمكانات الاستخبارية والفنية والميدانية كافة لضمان إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع أي خروقات أو مخالفات، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة.
