نينوى الغد / تحرير م.ا
تتجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي إلى تنفيذ حزمة من التغييرات والتعديلات الإدارية التي تستهدف عددًا من الهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها مديريتا التقاعد والمنافذ الحدودية بالإضافة إلى المصارف الحكومية والقطاعات المالية
وتأتي هذه التوجهات في أعقاب إكمال الملف الوزاري ونيل الكابينة الحكومية ثقة مجلس النواب، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى إعادة تقييم المواقع القيادية وضخ دماء جديدة لرفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وتستند خطة التدوير المرتقبة إلى معايير المصلحة الوطنية ومعالجة استمرار بعض المديرين العموميين في مواقعهم لمدد تتجاوز الأربع سنوات، بغية تحديث الهيكل الإداري وتنظيمه بما ينسجم مع المنهاج الحكومي
وفي إطار المراجعات الإدارية الجارية، أصدرت وزارة المالية الإتحادية أمرًا صادرًا عن مقتضيات مصلحة العمل تضمن إجراء إنهاء تكليفات وتعيين موظفين جديد في مناصب معاوني مدير عام ومدراء أقسام بالدائرة الإدارية والمالية وفق الأطر القانونية النافذة
