نينوى الغد / تحرير م.ا
تتواصل المساعي الحكومية والسياسية في بغداد لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة عبر سلسلة من المفاوضات المكثفة التي تقودها اللجنة الرباعية التابعة للإطار التنسيقي، بهدف احتواء الأزمة وتجنب التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة عن التوترات الإقليمية والضغوط الدولية المتزايدة
وتسعى الأطراف المفاوضة، بجهود وساطة تقودها قيادات سياسية أبرزها هادي العامري، إلى بناء أرضية مشتركة تُفضي إلى إدماج التشكيلات المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية للبلاد، وسط تباين في مواقف الفصائل بين موافقة مبدئية على ضبط السلاح كحركة عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء، واستمرار الحوارات المعقدة مع أطراف أخرى ككتائب حزب الله وحركة النجباء للإتفاق على آليات التنفيذ ورسم السقف الزمني الممتد حتى منتصف عام 2027 بالتزامن مع جدول انسحاب قوات التحالف
وتأتي هذه التطورات في ظل إنذارات ورسائل حازمة وجهتها واشنطن للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، دعت فيها إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإنهاء مظاهر التسلح خارج نطاق المؤسسات الرسمية
وفي المقابل، تؤكد بغداد تمسكها بموقف ثابت يرفض استغلال الأراضي العراقية كمنطلق للصراعات الإقليمية، معتمدة خيار الدبلوماسية والتفاهمات الوطنية لتثبيت سيادة القانون ومنع البلاد من الإنزلاق إلى أي مواجهات أمنية مرتقبة
