نينوى الغد / تحرير م.ا
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن مناقشات متقدمة تجريها لتعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، وذلك تمهيدًا لإدراجه رسميًا ضمن جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة وعرضه للتشريع بعد استكمال الصياغات القانونية اللازمة
وعقدت اللجنة اجتماعًا استضافت فيه مدير عام الموارد البشرية ومديري الدائرتين القانونية والتقاعد في وزارة الداخلية، للبحث في عمق التعديلات المقترحة التي تهدف إلى إنصاف منتسبي الوزارة وتحسين واقعهم المعيشي والوظيفي
وتتضمن أبرز ملامح مسودة التعديل الجديد السماح بإحالة المنتسب إلى التقاعد عند إكماله خمسة عشر عامًا من الخدمة الفعلية دون اشتراط سن معينة، إلى جانب دمج واحتساب مخصصات الإطعام ومخصصات الخطورة ضمن الراتب الإسمي لضمان رفع القيمة الإجمالية للرواتب التقاعدية
وتسعى اللجنة من خلال هذه الخطوة إلى معالجة تدني الرواتب الحالية لبعض المتقاعدين والتي لا تتجاوز خمسمائة ألف دينار، والعمل على رفع الحد الأدنى ليصل إلى نحو مليون دينار عراقي لتأمين العيش الكريم لهم
كما شملت المقترحات المبحوثة منح مخصصات خطورة إضافية للعقود الجديدة في وزارة الداخلية تبلغ مائتين وخمسين ألف دينار، مع الإبقاء على مخصصات الخطورة الحالية الثابتة لجميع منتسبي الوزارة والبالغة أربعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار، وسط دعم نيابي واسع وتوجه جاد لتشكيل لجنة فنية مختصة تتولى تدقيق التفاصيل النهائية ومتابعة إقرار القانون بشكل عاجل
