نينوى الغد / تحرير م.ا
تتجه الحكومة العراقية بشكل جاد نحو إنهاء حالات الإزدواج الوظيفي وتداخل الصلاحيات الإدارية في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بوضوح والحد من تعدد مراكز اتخاذ القرار
وكشف مصدر مطلع اليوم الأربعاء 12 آب 2026، أن الإجراءات المرتقبة تتضمن إعادة النظر في توزيع المهام والواجبات بين القيادات الإدارية لضمان تولي كل مسؤول اختصاصاته المحددة، مشيرًا إلى أن التغييرات قد تشمل استبدال عدد من المديرين العامين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم لضخ دماء جديدة وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات، مستشهدًا بقرار مجلس محافظة واسط الأخير الذي صوت على إجراء مماثل
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تعتمد على معايير الكفاءة والإلتزام ومستوى الإنجاز وتقييم الأداء، وترتكز على مبدأ “مسؤولية مقابل صلاحية” لتعزيز المساءلة وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، متفاديًا الإرباك الإداري وصعوبة تحديد المقصرين عند حدوث أي خلل
ويأتي هذا الحراك الحكومي بالتزامن مع توجيهات من وزارة الثقافة والسياحة والآثار بإجراء تغييرات إدارية بحق مديرين مقصرين وإنهاء الإزدواج الوظيفي، وهو ما يراه مراقبون خطوة ضرورية لإصلاح الهيكل الإداري للدولة بعد انتشار تداخل الصلاحيات مؤخرًا في عدة مفاصل حكومية
