أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس، استمرار الإجراءات الحكومية لتنظيم السلاح وحصره ضمن سلطة الدولة، مشيراً إلى تسجيل أعداد كبيرة من الأسلحة في المناطق العشائرية، ولا سيما النائية منها، فيما لفت إلى أن عدد الأسلحة المسجلة في البلاد يقترب من ستة ملايين قطعة.
وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى إجراءات تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكداً أن حمل السلاح خارج نطاق سلطة الدولة “غير مسموح به نهائياً”، وأن امتلاك السلاح يجب أن يكون ضمن الأطر التي تنظمها الدولة وسلطاتها المختصة.
وأضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها، مبيناً أن هذا الملف يحظى بدعم الحكومة، لما له من أهمية في تنظيم حيازة الأسلحة وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على متابعتها.
وأوضح معن أن الحكومة أنجزت عمليات تسجيل السلاح في العديد من المناطق العشائرية، خصوصاً المناطق النائية، مشيراً إلى أن تسجيل الأسلحة لدى العشائر والمواطنين يوفر للقوات الأمنية بيانات واضحة عن أعدادها ويسهم في تنظيمها بما يتوافق مع الجهود الحكومية في هذا الملف.
وأشار إلى أن العمل يجري على تنظيم السلاح على مستويات متعددة تشمل الفصائل والعشائر والمواطنين، لافتاً إلى أن عدد الأسلحة المسجلة يقترب حالياً من ستة ملايين قطعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار حكومي يهدف إلى تنظيم حيازة السلاح وتعزيز حصره ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف مؤسسات الدولة.
