أجرى وزير النقل، وهب سلمان محمد الحسني، سلسلة تغييرات إدارية في الشركة العامة لموانئ العراق، شملت إعفاء وتكليف عدد من مسؤولي الأقسام والهيئات، في خطوة جديدة ضمن إجراءات إعادة ترتيب الهيكل الإداري في تشكيلات الوزارة.
وبحسب أمر وزاري صادر عن الوزارة ومذيل بتوقيع الوزير، تقرر إعفاء مدير قسم الشؤون البحرية عصام عبد الله عبد من منصبه، وتكليف زامل كاظم زامل بإدارة القسم بدلاً عنه.
وشملت التغييرات هيئة ميناء الفاو الكبير، إذ تقرر إعفاء مديرة الهيئة هنادي عبد الرزاق عبد الواحد ونقلها إلى القسم الهندسي، مع تكليف عماد حميد صالح بإدارة الهيئة.
كما نص الأمر الوزاري على تكليف باسل أسعد حمود مديراً لقسم التشغيل المشترك، ودريد محمد فاضل مديراً لقسم التفتيش البحري، وعبود علك عبود مديراً لقسم الاتصالات والرصد البحري، فيما كُلّفت نهى جواد علي بإدارة قسم تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الأمر أن العمل بالتغييرات الجديدة يبدأ من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أوامر إدارية سابقة تتعارض مع مضمونه.
وتأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة إجراءات إدارية اتخذها وزير النقل خلال الفترة الماضية لإعادة تنظيم القيادات في تشكيلات الوزارة، إذ سبق أن أصدر في مطلع حزيران/يونيو الماضي أمراً بسحب يد المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن غضيب الفرطوسي، وتكليف علاء عبد الحسن علي عبيد العكيلي بتمشية أعمال الشركة وكالة.
وفي السياق ذاته، تضمنت قرارات سابقة إعفاء وتكليف عدد من مديري الأقسام في الشركة العامة للنقل البحري، شملت أقسام التأمين والعقود والوكالات البحرية والقسم التجاري، وذلك بداعي «مقتضيات مصلحة العمل».
وتتزامن هذه الإجراءات الإدارية مع تطورات قضائية وأمنية مرتبطة بإدارة الشركة العامة لموانئ العراق، إذ أفاد مصدر مطلع في نهاية حزيران/يونيو الماضي بصدور أوامر ملاحقة قضائية بحق المدير العام السابق للشركة فرحان الفرطوسي، على خلفية ملفات فساد، فضلاً عن معلومات بشأن مغادرته البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل إجراءات حكومية وقضائية متصاعدة لملاحقة ملفات الفساد واسترداد المال العام، في وقت تواصل فيه وزارة النقل إعادة ترتيب مواقع إدارية في عدد من تشكيلاتها، ومن بينها الشركة العامة لموانئ العراق.
