فتحت لجنة الصحة والبيئة والمخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الثلاثاء، حزمة من الملفات الصحية والتشريعية والإدارية خلال اجتماع موسع مع وزير الصحة عبد الحسين الموسوي والكادر المتقدم في الوزارة، ركز على تطوير المنظومة الصحية، وتعيين الخريجين، وتوفير الأدوية، واستكمال المشاريع الصحية المتلكئة.
وذكر مراسلون في البرلمان، أن الاجتماع ناقش عدداً من مشاريع القوانين المهمة، في مقدمتها تعديل قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983، وتعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، إلى جانب تعديل قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020، بما ينسجم مع متطلبات تطوير القطاع الصحي.
وبحث المجتمعون ملف نقل الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية إلى المحافظات وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع استعراض تجربة وزارة الصحة في تطبيق هذا الملف خلال الدورات السابقة، فضلاً عن مناقشة التغييرات الإدارية التي شهدها مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات.
كما تناول الاجتماع ملف تعيين خريجي الأعوام 2023 و2024 و2025، والوقوف على الإجراءات الخاصة باستيعابهم، إلى جانب مناقشة واقع توفير الأدوية وآليات دعم الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، إضافة إلى بحث تمويل الموازنة التشغيلية لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.
وفي الجانب الرقابي، ناقشت اللجنة دور وزارة الصحة في متابعة القطاعين العام والخاص، وآليات التعامل مع الحالات المرضية المستعصية التي تُحال للعلاج خارج العراق، مع بحث إمكانية تحويل برنامج الإخلاء الطبي إلى برنامج للاستقدام الطبي بما يسهم في تقليل الكلف وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية داخل البلاد.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مشاريع العيادات الطبية الشعبية، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الخدمات الصحية، فضلاً عن مناقشة تعاقدات الضمان الصحي مع الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الطبية الشعبية، ومقارنتها بالتعاقدات المبرمة مع المستشفيات الأهلية، إلى جانب مراجعة ملف التسعيرة الدوائية.
كما بحثت اللجنة موضوع منح وزارة الصحة الموافقات الخاصة باستحداث كليات أهلية جديدة في الاختصاصات الطبية، إضافة إلى متابعة ملف المستشفيات المتلكئة وسبل استكمال تنفيذها، بما يعزز البنى التحتية للقطاع الصحي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
