أكد عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطه أن المجمع ينظر بالاستغراب والتعجب إلى التوجه الرامي لتعديل آلية اختيار رئيس ديوان الوقف السني، معتبراً أن هذه الخطوة تتعارض مع ما نص عليه القانون النافذ.
وأوضح أن قانون ديوان الوقف السني لم يحصر آلية الترشيح بالمكون السني وحده، بل منح المرجعيات الدينية السنية والشيعية والمسيحية دوراً في ترشيح واختيار رؤساء الدوائر، ما يجعل استهداف الوقف السني دون غيره أمراً يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأشار إلى أن تمرير هذا التعديل سيؤدي إلى إعادة فرض نفوذ القوى السياسية على مؤسسة دينية تحظى بمكانة واحترام واسع، محذراً من تحويلها إلى “ورقة سياسية” تتنافس عليها الأطراف المختلفة، بدلاً من الحفاظ على استقلاليتها ورسالتها الدينية والوطنية.
