نينوى الغد / تحرير م.ا
أصدرت محكمة قضاء بغداد الجديدة مذكرة استقدام بحق المتهم محمد جعفر نصيف، ابن شقيق البرلمانية عالية نصيف، بتهمة تقديم بلاغات كاذبة لجرائم وهمية وتضليل الأجهزة التحقيقية والقضائية، إلى جانب تعمده اختلاق أدلة مادية لا أساس لها من الصحة
وتعيد هذه المذكرة تسليط الضوء على السجل الجنائي للمتهم، الذي يمتلك قيدًا جنائيًا سابقًا إثر ضبطه متلبسًا بالجرم المشهود في قضية رشوة عام 2019 وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة حينها
وتأتي هذه الملاحقة القضائية الجديدة امتداداً لملفات الفساد التي تلاحق العائلة، حيث قضت هيئة النزاهة الإتحادية سابقًا بسجن النائب عالية نصيف لمدة 7 سنوات وإلزامها بدفع غرامات ورد أموال تتجاوز 61 مليار دينار جراء الكسب غير المشروع، وهي خطوة تلت قرارات البنك المركزي العراقي القاضية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 12 شخصية سياسية نافذة شملت نصيف نفسها
