نينوى الغد / تحرير م.ا
شرعت هيئة النزاهة الإتحادية بحملة تدقيق شاملة وفتح تحقيقات موسعة تستهدف العقود الحكومية المبرمة خلال السنوات الأخيرة في المصارف الحكومية للوقوف على آليات إبرامها ومدى سلامة الإجراءات المتبعة فيها
وأوضح مصدر مطلع أن عمليات التدقيق لا تقتصر على العقود المبرمة مع الشركات والمستثمرين فحسب بل تشمل مراجعة دقيقة للإجراءات والآليات التي جرى بموجبها منح تلك الجهات القروض والسلف المصرفية بما في ذلك المنح الإستثنائية والموافقات الخاصة للتحقق من انسجامها مع الضوابط والتعليمات وتحديد الجهات المسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات
وأضاف المصدر أن عملية التدقيق تمتد لمراجعة الوثائق والمستندات والضمانات المقدمة فضلًا عن متابعة مصير تلك الأموال ومدى الإلتزام بشروط السداد مؤكدًا أن النتائج النهائية ستحدد المسؤوليات القانونية والإدارية في حال ثبوت وجود مخالفات أو تجاوزات
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي تعزيز الرقابة على المال العام وحماية الموارد المصرفية ومحاسبة الجهات المتورطة في هدر المال العام وكشف المستفيدين على حساب المصلحة العامة
